و فيه: أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق و إشارة إلى شيوع ذلك و شهرته إن عاد ذلك إلى التوثيق، و ربما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما السّلام، و حينئذ لا بحث.

على أنّ* الجارح ليس بمقبول القول- نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم‌[1] المعارض- فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

______________________________
(39) قوله* في إبراهيم بن عمر اليماني: على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ... إلى آخره.

قال المحقّق الشيخ محمّد: يستفاد من صه الاعتماد على قوله، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني: إنّه أبو محمّد، كوفي، زيدي قاله غض، و قال: إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفا[2].

و قال جش: إنّه ثقة[3]. و الظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على غض‌[4]، انتهى.

أقول: و كذلك فعل في جابر بن يزيد[5] و عبد اللّه بن أيّوب بن‌

[1] في« ت» و« ر» و« ع»: و عدم.

[2] في« أ» و الحجريّة: صحيحا.

[3] الخلاصة: 360/ 2.

[4] استقصاء الاعتبار 1: 88.

[5] الخلاصة: 94/ 2.