أمّا أوّلا: فلتعارض الجرح و التعديل، و الأوّل مرجّح‌[1]، مع أنّ كلّا من الجارح و المعدّل لم يذكر مستندا لينظر في أمره.

و أمّا ثانيا: فلأنّ النجاشي نقل توثيقه و ما معه عن أبي العبّاس و غيره كما يظهر من كلامه، و المراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة، و هو زيدي المذهب، لا يعتمد على توثيقه، أو ابن نوح، و مع الاشتباه لا يفيد، و غيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

و أمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي و غيره فلم ينصّوا عليه بجرح و لا تعديل، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته، و مع ذلك لا دليل على ما يوجبه‌[2]، انتهى‌[3].

[1] اعترض الشيخ عبد النبي رحمه اللّه على المحشّي فقال: قلت: إنّما يتم ما ذكره المحشّي لو كان حال الجارح معلوما، و هو ليس كذلك كما مرّ في المقدّمة، على أنّ النجاشي لا يخفى عليه مثل هذا الضعف المنقول عن ابن الغضائري مع معاصرته و تأخّره عنه، فكيف يحكم بتوثيقه! و الظاهر من عبارته الجزم بالتوثيق، و تكون الإشارة بذلك في قوله:( ذكر ذلك) إلى كونه راويا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، فلم يكن التوثيق مستندا على أبي العبّاس و غيره. محمّد أمين الكاظمي.

انظر حاوي الأقوال 1: 128/ 12.

[2] تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 7( مخطوط).

[3] في حاشية« ض» و« ط» برمز« س رحمه اللّه»: أقول: فيما ذكره جدّي رحمه اللّه نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّا نمنع تقدّم الجارح مطلقا، بل إنّما يتم ذلك في موضع يكون من شأنه أن يخفى عن المعدّل، و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ يبعد الحكم بتوثيق النجاشي له مع خفاء الضعف الكثير عليه. على أنّ الظاهر أنّ ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين و حاله غير معلوم، فلا يكون قوله معارضا لقول النجاشي.

و أمّا الثاني: فبأنّ عبارة النجاشي صريحة في الحكم عليه بالتوثيق، و إخباره عن أبي العبّاس و غيره بأنّه ذكر ذلك لا يقتضي كون ذلك مستند حكمه، و ذلك ظاهر.

-- على أنّه يجوز أن يكون الإشارة على كونه راويا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولا عن أبي العبّاس و غيره، و ذلك بيّن.