في صه.

و نقل عنه رحمه اللّه أنّه قال في عبد اللّه بن بكير: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم‌[1].

و الّذي أراه عدم جواز العمل على الموثّق إلّا أن يعتضد بقرينة و منه الإجماع المذكور، انتهى.

قوله: و الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به، و هو بعد في التردّد و التأمّل، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه و اعتباره و قبوله فيرجع إلى الترك، و المناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه، فتدبّر.

و سيجي‌ء في ترجمة أحمد بن هلال ما يظهر منه جواب آخر[2].

فإن قلت: يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

قلت: الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفى على المتتبّع المطّلع، و مرّ في الفوائد ما يشير إليه.

و ثانيا: عدم الاعتبار.

قوله: فالواجب حينئذ قبول روايته.

ممنوع، إذ لا يلزم من عدم اعتباره اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد و العمل وثوقا و اعتدادا معتدّا به، و لعلّه‌

[1] الخلاصة: 195/ 24.

[2] سيأتي برقم:( 190) من التعليقة.