اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 69
وعلى هذا الوجه لا يترتب عليه ثمرة
رجالية وهو خيرة المحقّق الداماد في رواشحه ، قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنهم ، والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة ، وإن كانت روايتهم بإرسال
أو رفع أو عمّن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال ولمّة منهم في أنفسهم فاسدو العقيدة
، غير مستقيمي المذهب.
إلى أن قال : مراسيل هؤلاء ومرافيعهم
ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين ، معدودة عند الأصحاب ـ
رضوان اللّه عليهم ـ من الصّحاح ، من غير اكتراث منهم ؛ لعدم صدق حدّ الصحيح على
ما قد علمته من المتأخّرين عليها. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ العلم باقتران أحاديث هؤلاء
بالقرائن أمر صعب للغاية ، فكيف يحصل العلم بها ، لأنّ العصابة حكموا بصحّة كلّ ما
صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة ، بل حكموا بتصحيح الكلّ
وما صحّ عنهم على حدّ سواء ، فتحصيل العلم بالقرائن الخارجية بكلّ ما روي عنهم على
الإطلاق أمر مشكل إلاّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب ، والمفروض خلافه؟
وسيوافيك تفصيله في بيان الأمر الثاني.
٢. الصحة لاحتفاف رواياتهم بالقرائن الداخلية
والمراد من القرائن الداخلية وثاقتهم
ووثاقة مشايخهم إلى أن تنتهي إلى الإمام ، وهذا هو الذي تبنّاه نخبة من المحقّقين
كما حكاه المحقّق البهبهاني ( ١١١٨ ـ ١٢٠٦ هـ ) حيث قال : المشهور انّ المراد صحّة
كلّ ما رواه حيث تصحّ