هو الشقّ الثاني ). [١]

وإليك التفاصيل :

إنّ هذا الاحتمال مبنيّ على القول بأنّ الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخّرين ، فالصحيح عند القدماء عبارة عن : اقتران الحديث بقرائن دالّة على صدوره من الإمام.

منها : أن يكون موافقاً لنصّ الكتاب.

ومنها : أن يكون موافقاً للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر.

ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة.

ومنها : أن يكون الحديث مأخوذاً من أصل ، أو مصنَّف معتبر ، أو من كتاب عرض على الإمام ، إلى غير ذلك من القرائن الخارجية التي تثبت صدور الحديث.

هذا هو الصحيح عند القدماء ، وأمّا الصحيح عند المتأخّرين فهو عبارة عن : كون السند متصلاً بالمعصوم من خلال نقل الإمامي العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. وسيوافيك في محلّه انّ الحديث عند القدماء كان ثنائيّ التقسيم ( الصحيح والضعيف ) ، وهو عند المتأخرين رباعيّ التقسيم ( الصحيح ، الحسن ، الموثّق ، الضعيف ).

وعلى ضوء هذا ، فعبارة الكشّي ناظرة إلى الصحيح المصطلح في ذلك الزمان وهو الخبر المحتف بالقرائن الخارجية ، فيكون مفادُها اتّفاقَ العصابة على صحّة أحاديثهم لأجل القرائن الخارجيّة.

[١] وسيوافيك الشق الثالث في الدرس الرابع عشر ، وكلّها شقوق للتفسير الثاني.