من المال الذي لا خمس فيه. ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ـ مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة ـ لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها [١] , بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.

( مسألة ٦٥ ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له [٢]. كما أنه لو تبرع بها متبرع‌

______________________________________________________

أن ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة , مثل : أرباح تجارات السلاطين وزراعتهم , وأكابر التجار والزراع. وهو مناف لحكمة شرع الخمس. وفيه : أن الاحتياط غير واجب. والتبادر الذي ذكره ممنوع. وضعف السند ـ لو تمَّ ـ منجبر بالعمل , فلا حاجة في الحكم إلى الإجماع ونفي الضرر , كي يمنع إطلاقهما. واللازم الذي ذكره لا محذور فيه. كما يظهر أيضاً ضعف احتمال التوزيع ـ كما في الدروس والمسالك ـ عملا بالحقين ولمطابقته للعدل. هذا كله لو كان المال الآخر , مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم يكن كذلك ـ كمال يتجر به , أو ضيعة يستغلها ـ فالمؤنة من الربح دونه إجماعاً , كما في المستند.

[١] كما قواه في الجواهر , واستظهره شيخنا الأعظم (ره). لظهور المؤنة المستثناة فيما يحتاج اليه , ومع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنياً غير محتاج. مضافاً إلى أن ظاهر دليل استثناء مقدار الربح ـ الراجع للمؤنة ـ خصوص ما يصرف ويبذل لتحصيلها , لا استثناء مقدارها مطلقاً. ويفترق هذا الوجه عن الأول : أن الأول يمنع من شراء دار أخرى للسكنى ـ مثلا ـ إذا كان مستغنياً بداره الموجودة. والثاني لا يمنع من ذلك , وإن كانا يشتركان في المنع , من احتساب قيمة ما يجده من المؤن.

[٢] كما في كشف الغطاء , وقواه في الجواهر تبعاً لكاشف الغطاء ,