المراد من الوضوء فيه الطهارة , وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع. وفيه : ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي [١] بل لمفهوم موثق سماعة أيضاً ـ [٢] لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
[١] لمرسل حماد عن الصادق (ع) : « في الصائم يستنشق , ويتمضمض؟ قال (ع) : نعم , ولكن لا يبالغ » [٣].
[٢] لخبر زيد الشحام : « في صائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [٤].
[٣] إذ حينئذ يكون من الإفطار عمداً. وكذا في الفرض الثاني , كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه : بأن العلم المذكور مصحح للعقاب , ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف , التي هي شرط في حصول المفطرية , كما يظهر من بعض النصوص.
ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى : جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقاً. وعن التهذيب والاستبصار : أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد , مستدلا
[١] , (٢) تقدم ذكرهما في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 398