( مسألة ٤٣ ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين , بطل صومه وغسله [١] إذا كان متعمداً. وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً [٢]. وأما إذا كان الصوم مستحباً , أو واجباً موسعاً , بطل صومه , وصح غسله [٣].

( مسألة ٤٤ ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي , فان لم يكن من شهر رمضان , ولا من الواجب المعين غير رمضان , يصح له الغسل حال المكث في الماء , أو حال الخروج [٤]. وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث , لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً. بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً , لمكان النهي السابق , كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً [٥]. ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً , سواء كان في حال المكث , أو حال الخروج.

______________________________________________________

[١] أما بطلان صومه فللارتماس فيه عمداً. وأما بطلان غسله فللنهي عنه , لكونه مفطراً.

[٢] أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوي. وأما الغسل فلعدم النهي عنه , لعدم كونه مفطراً.

[٣] يعني : إذا كان متعمداً. ووجه الحكم فيهما يظهر مما سبق.

[٤] المراد من حال الخروج : حال المكث تحت الماء مقارناً لحركته للخروج. ثمَّ إنه لا فرق بين الحالين في كون الغسل في كل منهما مأموراً به بلا شائبة نهي عنه , لكون المفروض كون الصوم مما يجوز نقضه بالمفطر.

[٥] فان الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه‌