( مسألة ٥ ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه [١] , فلو غصب داراً في بلد , وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له. وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه , من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام , أو كان منهياً عنه من أحد والديه , أو نحو ذلك.

( مسألة ٦ ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً , فان كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً , بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق , فلا إشكال في زوال الحكم [٢] , وإن لم يتحقق الخروج والاعراض. بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد. وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه , ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال [٣] , لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم. فالأحوط الجمع بين الحكمين.

______________________________________________________

... وهكذا. فكأنه قصد التوطن في منطقة بغداد وتوابعها , من دون توطن في مكان خاص , وانصرف عن وطنه الأصلي , فهؤلاء يتمون في بيوتهم ويقصرون إذا سافروا عنها إلى زيارة مشهد أو نحو ذلك , لأنهم يسافرون عن وطنهم النوعي. فيفترقون عن السائح من جهة تحقق التوطن في الجملة منهم , كما يفترق أهل بيوت الأعراب عنه أيضاً بذلك.

[١] لعدم الدليل عليه , والعرف شاهد بخلافه.

[٢] إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كي يزول بالإعراض.

[٣] ينشأ : من التردد في كون الوطنية تابعة للقصد حدوثاً وبقاء.