منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق , فاذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه [١] مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن.

______________________________________________________

[١] الفرق المذكور ذكره في جامع المقاصد وغيره , من جهة أن الحر لا يكون تحت اليد , فلا تكون منافعه تحت اليد بمجرد بذل نفسه , فلا يتحقق تسليمها إلا باستيفائها. وفيه : ما عرفت من أن التسليم الذي يتحقق به استقرار الأجرة , ويكون التلف من المستأجر , يتحقق بمجرد التخلية , بحت لا يكون مانع من استيفاء المنفعة إلا من قبل المستأجر. بهذا المعنى يتحقق بمجرد بذل الأجير نفسه للعمل , كما يتحقق ببذل العين المستأجرة. بل الظاهر أنه لا فرق بين العبد والحر إلا بالحرية والرقية بالإضافة إلى نفسهما. وأما بالإضافة إلى منافعهما فهو : أن منافع العبد مملوكة لمالكه , ومنافع الحر غير مملوكة. وأما من حيث إمكان إثبات اليد على العين , أو على المنافع تبعاً للعين فيهما فهما سواء. وعدم ضمان الحر بمجرد اليد , لعدم ملكية نفسه إجماعاً لا يقتضي ذلك. كما أن عدم ضمان منافعه باليد عليه , لعدم كونها مملوكة له أيضاً , لا يوجب الفرق بينهما في ما نحن فيه. مع أن استقرار الأجرة في إجارة العبد , بمجرد بذل مولاه له , لم يكن من جهة إثبات اليد عليه , ليفرق بينه وبين الحر , بأن الحر لا يمكن أن يكون تحت اليد , بخلاف العبد , بل إنما كان من جهة تحقق التسليم الحاصل بالبذل , وإن لم يكن العبد تحت اليد. فلِمَ لا يلتزم بذلك بالنسبة إلى الحر؟!.

هذا وقد يحكى عن شيخنا الأعظم المحقق الأنصاري (ره) : الفرق بين كون الإجارة على عمل جزئي معين وعلى عمل كلي , فتستقر في الأول بالبذل دون الثاني , لأن تسليم الأول يكون بتسليم العامل نفسه , وتسليم الثاني إنما يكون بتسليم فرده , وهو لا يكون إلا بإيجاده في الخارج.