الربح , خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف [١].

الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه [٢] , وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [٣].

الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحداً ثمَّ فسخ أحد الشريكين [٤] هل تبقى بالنسبة‌

______________________________________________________

لم يكن له الفسخ في المسألة الأخيرة لم يكن له الفسخ في سابقتها. مضافاً إلى أن الفسخ إنما هو للمالك والعامل لا للموجب والقابل , والوارث هو المالك. وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي من باب الوصية كما في الكبير , وحينئذ يكون الصغير أجنبياً عن الطرفين , لا من باب الولاية على الطفل. فتأمل.

[١] في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله : أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال , وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك , وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شي‌ء إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية. ودفعه في المسالك بما حاصله : أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة , فيكون تمام الربح للمالك , فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك. فراجع.

[٢] لأنه أمين المالك بالمضاربة , ولا يخرج عن حكم الامانة ببطلان المضاربة بموت المالك , للأصل.

[٣] لعين ما تقدم.

[٤] قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفاً وشرعاً‌