فيه : أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية [١].

______________________________________________________

صحت الجعالة عليه , لصحة نسبته الى المجعول له , كما أفاده في المتن.

[١] المائز بين الفعل الاختياري وغيره : أن الاختياري : ما يكون جميع مقدماته اختيارياً , أو بعضها اختياري وبعضها غيره : أن الاختياري : مع كون غير الاختياري متحققا في ظرفه. وغير الاختياري : ما يكون جميع مقدماته غير اختياري , أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري مع كون غير الاختياري غير متحقق. مثلاً : نقل المتاع في السفينة من بلد الى آخر , يتوقف على وضع المتاع في السفينة , وسحب السفينة في الماء , وعلى وجود الماء. ولا ريب أن وجود الماء غير اختياري , لكن لما كان الماء موجوداً , كان نقل المتاع اختيارياً , وإذا اتفق غور الماء صار نقل المتاع غير اختياري. فعلى هذا قد يكون البرء اختيارياً , كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية متحققة , وقد يكون غير اختياري , كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية غير متحققة , فإطلاق أن البرء غير مقدور غير ظاهر.

وفي حاشية بعض الأعاظم على المقام : « إنما يكفي اختيارية المقدمات في اختيارية ذيها , إذا كان ـ كمخيطية الثوب مثلاً ـ أثراً متولداً منها , ولم يتوسط في البين مقدمة أخرى غير اختيارية , وإلا كانت هي الأخير من أجزاء علته ويستند الأثر إليها , ويكون تابعا لها في عدم المقدورية , ولا يصح الالتزام به بالإجارة , أو الاشتراط , أو غير ذلك , وظاهر أن برء المريض وكذا سمن الدابة ونحوهما من ذلك .. ». والاشكال فيه يظهر مما ذكرنا , فان توسط بعض المقدمات غير الاختيارية إذا كانت متهيئة لا يقدح في اختيارية ذيها , كما عرفت. ولا فرق بين المخيطية وبين برء المريض وسمن الدابة في كونها اختيارية , إذا كانت المقدمات غير الاختيارية متهيئة. نعم تختلف من حيث السرعة والبطء. مع أن برء المريض‌