ولو بادر آخر إلى تملكها ملك [١] ,

______________________________________________________

المتساقط : التسالم على خلاف ذلك. قال في التذكرة : « لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض مباحة أو مملوكة , ثمَّ صارت نخلة ولم يستول عليها غيره , فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعاً ». ولعل مرادهم جواز تملكه لغير المالك , وإن كان باقيا على ملك مالكه , كما قد يظهر من بعضهم. لكنه أيضاً غير ظاهر , لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلك , إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك , إلا صحيح ابن سنان ونحوه , مما اشتمل على ترك المالك , وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء , لا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة. وأما تحليل نثار العرس وحطب المسافرين [١] ونحوهما فالظاهر اختصاصه بصورة حصول امارة على إباحة المالك. ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المتن بهذه الصورة , اقتصاراً على القدر المتيقن. ولعل مقصود المصنف (ره) ـ كغيره ـ صورة ما إذا ظهر من المالك الإباحة , كما هو الغالب.

[١] وفي الجواهر ـ في بيان أصل المسألة , بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر ـ قال : « لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه , على وجه يجوز للملتقط التقاطه , فهل هو كذلك , لأنه لا يزول عن الملك , بالاعراض , بل به مع الاستيلاء , والفرض عدمه الى أن صار زرعاً , والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال؟ , أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائها , بل لعل كونه فيها نوع‌

[١] لعل المنظور في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلا فلم نعثر على خبر يدل على الحلية في الثاني , نعم في بعض الاخبار تدل عليه بالفحوى فراجع الوسائل باب : ١٢ من اللقطة.

واما الأول فالأخبار الواردة فيه أدل على المنع إلا ان تأول. فراجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.