______________________________________________________

المزاحمة بين أن تكون نفسية , بأن كان ينطبق على الحرم عنوان واجب وأن تكون غيرية , بأن كان الحرام مقدمة لواجب , كما في موارد الاضطرار الى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة في نفس الحرام , بل كانت في ضده , كان المورد من موارد التزاحم , ودخل في حكم مسألة الضد التي لا قصور في حصول الملاك في كل من الطرفين فيها. [ وثالثة ] : لقصور في المكلف كما في موارد انتفاء القدرة , فإن الموضوع وان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم , إلا أن العجز عنه مانع عن حدوث التكليف به وان كان التكليف واجدا لملاكه. [ ورابعة ] : يكون لقصور في المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء. وتشترك هاتان الجهتان الأخيرتان في أن دخلهما في الحقيقة في باعثية التكليف لا في ذاته , وبخلافهما الجهتان الأولتان , فان دخلهما في ذاته. فالدخول في محل الابتلاء والقدرة ليس لهما دخل في ذات التكليف , وإنما دخلهما في الاشتغال والثبوت في العهدة فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهما , وان كان التكليف بحاله. نظير وجود الحجة على التكليف , فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه , وانما يتوقف عليه اشتغال الذمة به , كذلك الدخول في محل الابتلاء والقدرة , فالخطاب بالاجتناب عن النجس نسبته الى الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره , نسبة واحدة , وكما أنه حاك عن الكراهة في الأول منهما حاك عنها في الثاني أيضاً , فهما لا يختلفان من حيث تعلق التكليف , وانما يختلفان من حيث أن العلم بالتكليف موجب في الأول منهما للاشتغال , بحيث يرى المكلف نفسه في كلفة وعهدة مشغولة , وليس كذلك في الثاني بل يكون حاله بعد العلم حاله قبل العلم.

فان قلت : الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة , فشرطية عدم الخروج عن الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي راجع الى شرطية القدرة على كل‌