[ مسألة ٦٧ ] : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية , فلا يجري في أصول الدين [١].

______________________________________________________

وعدم جزئية ما زاد على التسبيحة الواحدة , وليس هو ارتباطياً. فالعمدة في الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض الذي تقدمت الإشارة إليه.

[١] إجماعا ادعاه جماعة , بل ادعي إجماع المسلمين عليه. ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه , وفي معرفة نبيه الكريم (ص) : أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم , وفي وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد , لاحتمال الخطأ في الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر. وحجية الرأي تعبداً إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة , فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبداً. وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم.

وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات , والروايات , فلا يقتضي ذلك , لأن دليل حجية الرأي ـ لو تمَّ ـ يوجب حصول المعرفة بها تعبداً تنزيلا. ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا , لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية , وانما الشرط المعرفة بهما لا غير والمفروض حصولها , فإذاً العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع.

فإن قلت : تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية. [ قلت ] : لا مجال للأصل المذكور مع الدليل , وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء , وقوله تعالى ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) [١] وقوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ) [٢] ونحوهما من أدلة التقليد في‌

[١] النحل : ٤٣.

[٢] التوبة : ١٢٢.