كما تقدّم ، وكذا على الأوّل في صورة البضاعة ، لكن لا اجرة للعامل إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبائر الجماعة ، أو على التفصيل الذي قدّمنا إليه الإشارة ، وعليه في الصورة الثانية يكون الربح كلّه للعامل وللمالك رأس المال بلا خلاف.

( ويثبت للعامل ما شرط له ) المالك ( من الربح ) من النصف أو الثلث أو نحوهما ( ما لم يستغرقه ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك بل غيره [1] أيضاً إجماع المسلمين عليه ، إلاّ شواذّ منّا لا يقدح خروجهم في الإجماع جدّاً.

والأصل فيه المعتبرة المستفيضة الحاكمة في الربح بالشركة ، وقد تقدّم جملة منها ، وسيأتي إلى باقيها الإشارة.

وأمّا ما ربما يتخيّل في دلالتها بأن الشركة فيه أعمّ من الاستحقاق منه بحسب الشرط ، فلعلّها بحسب ما يستحقه من الأُجرة ، والإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة.

فالمناقشة فيه واضحة ؛ لأن استحقاق الأُجرة إنما هو على المالك لا على الربح ، فإضافتها إليه لا وجه لها بالكلية ، هذا.

مع منافاة ذلك لسياقها وما هو المتبادر منها جملة ، مع وقوع التصريح في بعضها بأن الربح بينهما على حسب ما شرط ، وليس إلاّ ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون اجرة المثل فهو ضعيف جدّاً ، كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد والالتزام بالشرط ؛ لإفادتهما الوجوب من حينهما ، ولم يقل به أحد أصلاً.

[1] المسالك 1 : 284 ؛ وانظر الروضة 4 : 219 ، والكفاية : 120.