خلافاً للفاضل ووالده وولده [1] ، فحكموا باللزوم تبعاً للمرتضى [2] ، مدّعياً الإجماع عليه ؛ وهو الحجة عندهم ، مضافاً إلى عمومي الأمر بالوفاء بالعقود ، ولزوم الشروط ، وقوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [3].

وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الإجماع بالإجماع المتقدم الذي هو أقوى منه ، لاعتضاده بفتوى الأكثر كما مر ؛ والعمومين بعدم بقائهما على ظاهرهما من الوجوب في الشركة لكونها كما مرّ وسيأتي من العقود الجائزة المستعقبة لجواز الفسخ والرجوع بلا ريبة ، وهما ينافيان اللزوم بلا شبهة ؛ والآية يمنع كون هذا الشرط تجارةً ، لعدم تضمّنه معاوضة ، كما مرّ.

ومجرّد التراضي غير كاف في اللزوم ، بل غايته الإباحة ، ولا كلام في الجواز بها ، ولكنه غير مفروض المسألة ؛ لعدم استناده إلى عقد الشركة ، ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد الشرط محل مناقشة تقدم إليها الإشارة [4].

ثم ظاهر العبارة وغيرها وصريح المحكي عن القاضي [5] بطلان الشرط خاصّة. والأجود وفاقاً لجماعة [6] أنه يتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف ؛ لابتنائه من كلّ منهما على صحّة الشرط ، فلا إذن حقيقةً‌

[1] الفاضل ووالده في المختلف : 479 ، وولده في إيضاح الفوائد 2 : 301.

[2] الانتصار : 228.

[3] النساء : 29.

[4] راجع ص : 324.

[5] جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 487.

[6] منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 349 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 201 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 25.