العقد ؛ وإن كان الشروع فيه بناءً على تضمّنه القصد إلى إخراجه عن ملكه الملازم للقصد إلى منعه عن التصرف ففيه منع ؛ لعدم التلازم بين القصدين ، لفقد ما يدلّ عليه بشي‌ء من الدلالات في البين.

ثم إنّ هذا كلّه إذا كان شراؤهما لمولاهما كما قلناه ، أمّا لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية السابقة [1] فإن أحلنا ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه صحّ السابق وبطل المقارن واللاحق حتماً ؛ إذ لا يتصوّر ملك العبد لسيّده جدّاً.

[1] في ص : 112.