في المشركين » [1].

ونحوه المرسل كالصحيح [2] وفيه بعد قوله نصيب « وسنّته جارية فيهم ».

وهما مع تعدّدهما واعتبارهما سنداً وتأيّدهما برواية أُخرى موافقة لهما من طرق العامّة مرويّة في المنتهى [3] واضحاً الدلالة ؛ لعدم قبولهما الجواب بأنّهما قضية في واقعة لا عموم لهما ، لتصريحهما معنىً ولفظاً بأنّ ذلك سنّة جارية.

وعمل بهما الشيخ في المبسوط ، والنهاية [4] ، وتبعه من المتأخرين جماعة كالفاضلين هنا وفي المختلف [5] والشهيدين في الدروس والمسالك [6] ، وفيه : أنّه المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف إلاّ عن الحلّي في السرائر [7] ، حيث شرك بينهم وبين المقاتلة مدّعياً شذوذ الرواية ومخالفتها لأُصول المذهب والإجماع على أنّ من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وأنّ الغنيمة للمقاتلة.

وردّه في التنقيح بأنّ مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق [8].

ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع والتحرير والمنتهى [9] التردد في‌

[1] الكافي 5 : 23 / 1 ، التهذيب 6 : 148 / 261 ، الوسائل 15 : 111 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 3.

[2] الكافي 5 : 44 / 4 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2.

[3] سنن البيهقي 9 : 53 ، المنتهى 2 : 948.

[4] المبسوط 2 : 74 ، النهاية : 299.

[5] المختلف : 329.

[6] الدروس 2 : 36 ، المسالك 1 : 157.

[7] السرائر 2 : 21.

[8] التنقيح الرائع 1 : 586.

[9] الشرائع 1 : 325 ، التحرير 1 : 146 ، المنتهى 2 : 948.