علي. ولا بأس به.

وقد اختلف نسخ القواعد في هذه المسألة ، ففي بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة كما هنا ، وفي بعضها اعتبارها إلى القسمة ، فلا بدّ من وجوده فارساً في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة ، وفي بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة ، وظاهره الاكتفاء بأحدهما ، ويحتمل أن يكون موضع التردّد واختيار ، أو لينبّه على القولين المتقدمين الدالّين على أنّ وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة [1]؟ انتهى.

وما اختاره حسن. ويعضده زيادة على ما ذكر صدق اسم الفارس قبل القسمة إذا كان فارساً عندها ولو كان عند الحيازة راجلاً ، فيدخل في الإطلاقات. ولعلّه يشير إلى هذا قوله : لأنّه محل اعتبار الفارس. لكن يستفاد من قوله : وهو واضح على القول بأنّه يملك بالحيازة ، أنّه لا وجه لقوله حينئذٍ.

والرواية السابقة [2] الواردة في القتال ظاهرة في التملك بالحيازة ؛ لمنعها عن النفل بعد القتال معلّلة بعلّة ظاهرة في ذلك. وضعف السند مجبور بالعمل كما مرّ ، ومع ذلك فظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بيننا. وعليه فلعلّ ما عليه الأكثر أظهر ، سيّما مع عدم ظهور مخالف فيه عداه والمحقق الثاني [3].

( والجيش يشارك سريّته ) بالفتح وتخفيف الراء وتشديد الياء ، وهي جملة من العسكر الصادرة منه في غنيمتها ، كما هنا وفي الشرائع والسرائر والدروس والتحرير والمسالك [4] وفيهما : وكذا لو غنم الجيش‌

[1] المسالك 1 : 156.

[2] في ص 88.

[3] جامع المقاصد 3 : 417.

[4] الشرائع 1 : 325 ، السرائر 2 : 9 ، الدروس 2 : 36 ، التحرير 1 : 147 ، المسالك 1 : 156.