( ولو اشترط في الأمة ) المبتاعة ( أن لا تباع ولا توهب فالمروي ) في المستفيضة ( الجواز ).

ففي الصحيحين : عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورّث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله تعالى فهو مردود » كما في أحدهما [1] : أو : « باطل » كما في الثاني [2] ، ونحوهما خبران آخران [3] ، إلاّ أنّ في سندهما ضعفاً ، لكنّهما‌

ودعوى حصول الجهالة لما ذكره الجماعة ممنوعة ، لمنع ما ذكروه بما عرفته من الدروس من عدم توزّع الأثمان على الشروط. وما قيل في ردّه سابقاً غير جارٍ هنا بحيث يثبت فساد العقد ، إذ غايته إثبات نقص من الثمن في مقابلة الشرط بعد ثبوت الخيار المتفرّع على صحّة البيع ، وثبوته هنا بذلك لا ينافيها بل يؤكّدها.

وردّ الرواية بضعف السند حسن إن لم يحصل له جابر ، وهو فيه حاصل ، لموافقتها الأصل الدالّ على الصحّة ممّا عرفته ، مع أنها مرويّة في الفقيه ( 3 : 79 / 284 ) بطريق صحيح وإن لم تكن بهذه الصراحة لكنّها في غاية الظهور ، مضافاً إلى الإجماع المنقول في الغنية ، كما سبق آنفاً. ( منه ; ).

[1] الكافي 5 : 212 / 17 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 67 / 289 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 1.

[3] أحدهما في التهذيب 7 : 25 / 106 ، الوسائل 18 : 267 أبواب بيع الحيوان ب 15 ح 2.

والآخر في التهذيب 7 : 373 / 1509.