عمل الحلّي بهما مع اقتصاره في العمل بأخبار الآحاد على ما احتفّ منها بالقرائن القطعية جدّاً ، مع دعوى الشيخ عليه الإجماع في الخلاف [1].

( وحدّه ) عند الأصحاب بلا خلاف كما عن الخلاف والمنتهى [2] ( أربعة فراسخ فما دون ).

ولكن النص المتقدّم لا يساعده ؛ لظهوره في التحديد بما دونها ، كما عن ابن حمزة [3]. ولعلّ التحديد إليها في كلامهم بناءً على عدم انضباط الدون مع معارضة هذا النصّ بنصّ آخر مصرّح بالتحديد بالروحة [4] المفسّرة في النص المتقدّم بالأربعة فراسخ. وليس في سنده سوى منهال القصّاب المنجبر جهالته بوجود ابن محبوب المتقدّم في سنده. وهذا أرحج وإن ماثله الأوّل في السند ؛ لفتوى الأصحاب به دونه.

وكيف كان ، فلا يكره ما زاد ؛ لأنّه سفر للتجارة.

ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص النص بحكم التبادر بصورتي القصد إلى الخروج وجهل الركب القادم بسعر المتاع في البلد : تخصيص الحكم تحريماً أو كراهة بهما. فلو اتّفق مصادفته الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ، وكذا لو خرج قاصداً مع الندامة والرجوع عنه بعد الخروج على احتمال قوي.

وكذا لو علم الركب بالسعر لم يكره ؛ لما مرّ. مضافاً إلى إشعار التعليل‌

[1] الخلاف 3 : 173.

[2] الخلاف 3 : 172 ، المنتهى 2 : 1006.

[3] الوسيلة : 26.

[4] الكافي 5 : 168 / 3 ، التهذيب 7 : 158 / 698 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 4.