النصوص المتضمّنة لجواز تعلّمه للتوقّي والحلّ به ، منها : « حلّ ولا تعقد » [1].

ومنها المروي في العلل : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » [2].

ومنها المروي عن العيون في قوله عزّ وجلّ( وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ ) [3] قال : « كان بعد نوح 7 قد كثرت السحرة والمموِّهون ، فبعث الله تعالى مَلَكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبي من المَلَكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس » [4] الحديث.

وربما خصّت روايات الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوهما ، جمعاً. وهو أحوط.

( والكِهانة ) بكسر الكاف ، قالوا : هي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به ، وهو قريب من السحر أو أخصّ منه.

والأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب [5] النصوص المستفيضة ، منها الخبران في تعداد السحت وعدّا‌

[1] الكافي 5 : 115 / 7 ، الفقيه 3 : 110 / 463 ، التهذيب 6 : 364 / 1043 ، قرب الإسناد : 52 / 169 ، الوسائل 17 : 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1.

[2] علل الشرائع : 546 ذيل حديث 1 ، الوسائل 17 : 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3.

[3] البقرة : 102.

[4] عيون الأخبار 1 : 208 / 1 ، الوسائل 17 : 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 4. وما بين المعقوفين من المصدر.

[5] انظر الإيضاح 1 : 405 ، ومجمع الفائدة 8 : 79 ، والكفاية : 87.