ادّعى عليها الشهرة المتأخّرة جماعة [1] ، ولكنّها موهونة.

وذلك بناءً على ما ظاهرهم الاتّفاق عليه وعدم الخلاف فيه كما في الغنية والمنتهى من جواز تفريق النيّة هنا [2] ، وإن قلنا بكون صوم الشهر كلّه عبادة واحدة ، ومنعنا عن تفريقها [ عليها [3] ] كما هو خيرة جماعة [4].

فما في الروضة [5] من المنع عن التفريق بناءً على القول به ـ [6] لا وجه له في المسألة.

( و ) يستحبّ أن ( يصام يوم الثلاثين من شعبان ) الذي يشكّ فيه أنّه منه أو من رمضان ( بنيّة الندب ) مطلقاً ، بلا خلافٍ فيه بيننا ، إلاّ من المفيد فيما حكي عنه [7] ، فكرهه على بعض الوجوه [8].

وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في صريح الانتصار والغنية والخلاف [9] ، وظاهر غيرها ، كالتنقيح والروضة [10].

[1] منهم : السبزواري في الكفاية : 49 ، والذخيرة : 514 ، صاحب الحدائق 13 : 27.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 560.

[3] أي : وإن منعنا عن تفريق النية على عبادة واحدة في غير المقام. وفي النسختين : عليه ، والظاهر هو سهو.

[4] انظر نهاية الإحكام 1 : 34 ، إيضاح الفوائد 1 : 38 ، جامع المقاصد 1 : 39 ، كشف اللثام 1 : 65.

[5] الروضة 2 : 107.

[6] أي : بالمنع.

[7] حكاه عنه في التحرير 1 : 76 ، البيان : 361.

[8] مع أنّ المحكي من عبارته في المنتهى والمعتبر هو الاستحباب كما هو الأظهر ، قال : وإنما يكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلاّ لمن كان صائماً قبله ، انتهى. وهو نصٌّ في أنّ الكراهة في غير يوم الشك ، بل يوم الثلاثين من شعبان في صورة ارتفاع المانع من الرؤية ، فلا خلاف منه في استحباب صوم يوم الشك. ( منه ; ).

[9] الانتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، الخلاف 2 : 170.

[10] التنقيح الرائع 1 : 354 ، الروضة 2 : 109.