أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة.

( وفي رواية ) بل روايات [1] ( إلاّ أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره ) وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين والمرتضى [2].

خلافاً لآخرين منهم كالعماني والإسكافي [3] ، والحلّي حاكياً له عن الشيخ في الاستبصار [4] ، وتبعهم عامّة المتأخّرين ، ومنهم فخر الدين حاكياً له عن المرتضى [5] ؛ للأصل ، وضعف سند الروايات ، فلا تصلح لتخصيصه ، ولا لتخصيص ما بمعناه من إطلاق الصحيح المتقدّم وغيره من الموثقات ، منها : قلت : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » [6].

ومنها : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا حتى يحول عليه الحول في يده » [7] ونحوهما غيرهما [8].

وهذا أقوى ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى ؛ لشبهة الخلاف فتوًى وروايةً ، ومنها الرضوي : « وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته » [9].

[1] الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6.

[2] المفيد في المقنعة : 239 ، الطوسي في الجمل والعقود : 205 ، والخلاف 2 : 80 ؛ المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 75.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 174.

[4] السرائر 1 : 444.

[5] إيضاح الفوائد 1 : 168.

[6] التهذيب 4 : 32 / 80 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.

[7] التهذيب 4 : 34 / 87 ، الإستبصار 2 : 28 / 79 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

[8] الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6.

[9] فقه الرضا 7 : 198 ، المستدرك 7 : 52 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.