ينقل لها مخالف من القدماء عدا المرتضى ، حيث نفى الخلاف بين الأمة في تلازم القصرين [1] ، لكن من غير تنصيص به في المسألة ، وهو غير صريح في المخالفة ، كالعمومات المتقدمة ، لقبولها التخصيص بما مرّ من الرواية وإن لم تكن الآن مشهورة ، لظهور عبارتي المبسوط السرائر في كونها يومئذ مشهورة ، بل ومجمعا عليها كما عرفته ، والشهرة المتأخرة لم تتحقق إلاّ من زمن العلاّمة.

لكنه في التذكرة ـ كغيره ـ ادّعى الشهرة المطلقة على ما اختاره [2] ، فيمكن أن يوهن بهذه الدعوى دعوى الإجماع المتقدمة.

ويجاب عن المرسلة : بضعف السند ، وعدم وضوح الجابر إلاّ الشهرة القديمة ، وهي معارضة بالشهرة المتأخرة القطعية ، بل مطلقا كما عرفت حكايته في كلام جماعة ، فلا يمكن أن يخصّص بها العمومات المتقدمة ، كما لا يمكن تخصيصها بالرضوي وإن اعتبر سنده في الجملة ، لقصوره عن المقاومة لها والمكافأة.

لكن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة ، والاحتياط فيها مطلوب بلا شبهة.

وكما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة ، فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص حينئذ ، وبالعكس ، ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود قطعا. كما يشترط في الأول أيضا لو رجع إلى القصد الأول على قول قوي ؛ للأصل [3] ، ولا على آخر [4] ؛ لإطلاق الخبر : « إنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر » [5].

[1] انظر الانتصار : 51.

[2] لم نعثر فيها وغيرها على ادّعاء الشهرة المطلقة ، راجع التذكرة 1 : 193.

[3] أي : أصالة بقاء وجوب التمام.

[4] راجع المنتهى 1 : 392.

[5] التهذيب 3 : 218 / 543 ، الاستبصار 1 : 237 / 846 ، الوسائل 8 : 480 أبواب صلاة المسافر