وظاهر الروضة والذكرى [1] أو محتملهما ، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور [2] ، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخّرين [3] ، وهو كما ترى.

ومتردّد فيه ، كالفاضل في التحرير [4] والصيمري ، وغيرهما [5] ، والماتن في الشرائع [6] وهنا ، لكن قال (أظهره الجواز مع الكراهة) استنادا فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الجواز إلى الأصل ، وخصوص الخبر : « كلّ ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل » [7].

مع سلامتهما عن المعارض ، عدا إطلاقات الأدلّة المانعة عن الصلاة في الحرير أو لبسه مطلقا أو عمومها ، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة.

ويضعف الأصل : بمعارضته بالاحتياط اللازم المراعاة في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.

والرواية : بضعف سندها ، فإن فيه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف لا يلتفت إلى روايته جدّا وإن روى عن ابن أبي عمير كما هنا ، فإن ذلك لا يفيد توثيقا وإن أفاد اعتبارا ما عند بعض علماء الرجال [8] أو جملة منهم ، فإن الاعتماد على مثل‌

[1] النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 84 ، السرائر 1 : 263 ، الحلبي في الكافي : 140 ، المعتبر 2 : 89 ، الإرشاد 1 : 246 ، التذكرة 1 : 95 ، الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، الروضة البهية 1 : 206 ، الذكرى : 145.

[2] راجع الذخيرة : 227 ، والحدائق 7 : 97 ، وبحار الأنوار 80 : 241.

[3] المفاتيح 1 : 110.

[4] التحرير 1 : 30.

[5] راجع نهاية الإحكام 1 : 376 ، والمقتصر : 71 ، ومنتقى الجمان 1 : 478.

[6] الشرائع 1 : 69.

[7] التهذيب 2 : 357 / 1478 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 2.

[8] قال العلامة الحلّي في رجاله ( ص 202 ) : توقّف ابن الغضائري في حديثه ـ أي أحمد بن هلال ـ إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمد بن أبي عمير