ونحوه الخبر [1] المنجبر ضعفه بسهل في الكافي ، وبالاشتراك في التهذيب بالعمل ، مع أنّ ضعفه سهل ، بل قيل : ثقة [2] ، وليس فيه بعده عدا أبان الموثق وأبي بصير ليس فيهما اشتراك يضعّف كما ظنّ ، بل أبان هنا هو ابن عثمان ؛ لأنّه الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، مع التصريح به فيما يأتي من الطرق المنقولة عن رجال الكشي وبصائر الدرجات ، وأبو بصير ثقة على الإطلاق ، وفاقاً لجماعة من المحققين [3] ، كما حقّق في محله ، مع أنّ قبلهما في الكافي ابن أبي نصر المجمع على تصحيح ما يصح عنه وعن أبان الذي فيه ، فلا ريب في اعتبار سند الخبر وقوّته ، سيّما وأن روي في بصائر الدرجات ورجال الكشي إلى أبان بطرق أُخر [4].

وفي الموثق : « لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لجلدتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس » [5].

وفي المروي في تفسير العياشي : « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح 7 في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » [6].

والمراد بـ « لا ينبغي » فيه التحريم بدلالة الأخبار السابقة ، مع أنّ حمله‌

[1] الكافي 7 : 395 / 4 ، التهذيب 6 : 244 / 610 ، الوسائل 27 : 374 كتاب الشهادات ب 31 ح 1.

[2] رجال الطوسي : 416.

[3] منهم القهبائي في مجمع الرجال 5 : 149 ، والوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال : 384 ، وأبو علي الحائري في منتهى المقال 7 : 121.

[4] بصائر الدرجات : 9 / 3 ، رجال الكشي 2 : 469 / 370.

[5] الكافي 7 : 396 / 8 ، التهذيب 6 : 244 / 614 ، الوسائل 27 : 376 كتاب الشهادات ب 31 ح 4.

[6] تفسير العياشي 2 : 148 / 28 ، الوسائل 27 : 377 كتاب الشهادات ب 31 ح 9.