المشهود عليه على الحق وتنبيهه عليه.

وبالجملة : لا ريب في دلالة الآية على قبول الشهادة ، وبموجب ذلك يشكل القول بالمنع في المسألة ، سيّما مع ورود نصوص كثيرة بمقتضى الآية ، وقصور الأسانيد منجبر بالموافقة لها بلا شبهة.

ولهذا جنح إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس في المقتصر ، والشهيدين في الدروس والمسالك ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب ، والصيمري والمقدس الأردبيلي [1] ـ 4 ـ وغيرهم من متأخّري المتأخّرين ، لكنهم لم يجتروا على مخالفة الأصحاب صريحاً ولا ظاهراً عدا الشهيد في الدروس [2] ، فقد قوى فيه القبول ، ومن عداه اقتصر على تشييد أدلّته ومنع أدلّة المنع ، مؤذنين بنوع تردد لهم فيه كالفاضل في التحرير [3] ؛ حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر واقتصر عليه.

ووجه التردد واضح من : صريح الآية والنصوص بالقبول ، ومن الإجماعات المحكيّة على المنع ، المعتضدة بالمرسلة والشهرة العظيمة التي لا تكاد توجد لها من القدماء مخالف ، عدا المرتضى خاصّة فيما حكاه عنه الحلّي [4] وجماعة [5] ، وعبارته المتقدمة [6] غير صريحة في المخالفة ، بل‌

[1] المقتصر : 388 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 405 ، التنقيح الرائع 4 : 295 ، غاية المرام 4 : 281 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 405.

[2] الدروس 2 : 132.

[3] التحرير 2 : 209.

[4] السرائر 2 : 134.

[5] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 519 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 427 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 295.

[6] راجع ص 290.