المبسوط إلى أكثر الأصحاب [1] ؛ للخبر : « لا تورّث الشفعة » [2] وأنّ ملك الوارث يتجدّد على الشراء لا به ، فلا يستحق به شفعة.

ويضعف الأوّل بضعف الراوي [3] ، مع جهالة الراوي عنه أيضاً [4]. ولا جابر له أصلاً عدا الأكثريّة المحكيّة في المبسوط ، وهي موهونة باشتهار الخلاف بل ودعوى الإجماع عليه كما يأتي ، مع أنّه موافق لرأي أبي حنيفة كما نسبه إليه في الخلاف [5] شيخ الطائفة.

( وقال ) شيخنا ( المفيد وعلم الهدى ) والشيخ في موضع آخر من الخلاف والحلي والشهيدان والصيمري [6] أنّها ( تورّث ) وتبعهم جملة من المتأخرين. بل لعلّه عليه عامّتهم إذ لم أقف على مخالف منهم. وصرّح بالشهرة المطلقة في المسالك والكفاية [7].

وظاهر الثاني في الانتصار أنّ عليه إجماع الإماميّة حيث قال في‌

[1] المبسوط 3 : 113.

[2] الفقيه 3 : 45 / 158 ، التهذيب 7 : 167 / 741 ، الوسائل 25 : 407 ، أبواب الشفعة ب 12 ح 1.

[3] وهو طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ، عدّه الشيخ في رجاله 126 / 3 من أصحاب الباقر 7 وقال : بتري. وفي الفهرست 86 / 362 ورجال النجاشي 207 / 550 أنّه عامي.

[4] وهو محمّد بن يحيى ، والظاهر بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه أنّه هو الخزّاز ، وقال النجاشي فيه : ثقة ، عين ، له كتاب نوادر. انظر رجال النجاشي : 359 / 964 ، معجم رجال الحديث 18 : 37 / 11997.

[5] الخلاف 3 : 436.

[6] المفيد في المقنعة : 619 ، علم الهدى في الانتصار : 217 ، الخلاف 3 : 27 ، الحلي في السرائر 2 : 399 ، الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 412 ، الصيمري في تلخيص الخلاف 2 : 177 ، وغاية المرام 4 : 115.

[7] المسالك 2 : 280 ، الكفاية : 106.