وضعفاً أنّ العلامات الثلاثة الأخيرة إنّما تعتبر في المجهول طيرانه ، وحكاه بعض الأصحاب [1] قولاً ، ولم أقف على قائله صريحاً.

نعم ، ربما يوهمه كلام شيخنا في المسالك [2] ، لكنّه صرّح فيه وفي الروضة [3] بأنّ الظاهر تلازم العلامات المزبورة ، وأنّه لا محرّم له إحداها ولا محلّل خالٍ عنها. وتبعه في التصريح جملة ممّن تبعه مدّعياً بعضهم [4] إمكان استفادة التلازم بينها من النصوص المزبورة بعد ضمّ بعضها إلى بعض. ولا بدّ من التأمّل.

واعلم أنّ ( في حلّ متساوي الدفيف والصفيف أم حرمته خلافاً. فبين من قال بالأوّل ، كالتحرير والدروس والكفاية وغيرهم [5] ؛ عملاً بعمومات أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة ، وخصوص ما دلّ على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلّ والحرمة. وبين من قال بالثاني كالشهيد في اللمعة [6] ؛ عملاً باستصحاب الحرمة قبل التذكية المخصص لأدلّة الإباحة ، وخصوص ما دلّ على غلبة الحرام على الحلال إذا اجتمعا [7] ) [8].

[1] كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 186.

[2] المسالك 2 : 240.

[3] الروضة 7 : 279.

[4] انظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 178 ، وكشف اللثام 2 : 263.

[5] التحرير 2 : 160 ، الدروس 3 : 11 ، الكفاية : 249 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 263 ، القواعد 2 : 156.

[6] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 278.

[7] راجع ص 353.

[8] بدل ما بين القوسين في « ر » و « ح » : المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في الكفاية (249) حلّ متساوي الصفيف والدفيف. ولعلّه لعمومات أدلّة الإباحة من الكتاب والسنة ، وخصوص ما دلّ على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلّ والحرمة. ويحتمل ضعيفاً المنع ؛ عملاً باستصحاب الحرمة قبل التذكية.