المزبورة إلى روايات الأصحاب ، كالحلّي [1] ، وفي الثاني إليهم أنفسهم. وهو ظاهر في دعواه الإجماع. وليت شعري ما الداعي له مع ذلك إلى اختياره خلافه.

وعليك بإمعان النظر في هذا المبحث فإنّه فيه إشكالاً ، وهو أنّ جماعة ممّن اختاروا القول الأوّل ومنهم ابن حمزة [2] فصّلوا أيضاً بين مستقرّ الحياة وغيره في مواضع كثيرة تقدّمت إلى جملة منها الإشارة ، فحكموا في الأوّل بلزوم التذكية في الحلّية وفي الثاني بعدمه.

وهذا التفصيل لا يتصوّر إلاّ على تقدير تفسير استقرار الحياة بما ذكره في المبسوط وتبعه الجماعة [3] : من إمكان بقاء الحياة المدّة المتقدّمة ، فإنّه هو الذي يتصوّر فيه التفصيل بين مستقرّ الحياة وهو ما أمكن أن يعيش المدّة ، وغيره وهو ما قابلة. وأمّا تفسيره بإدراكه وتطرف عينه ، أو تركض رجله فغير متصوّر فيه التفصيل الذي مرّ ، إذ لا حركة دون الحركات المزبورة تعدّ قسماً آخر مقابل مستقرّ الحياة أيضاً.

ويمكن الذبّ عن الإشكال بما هو حقيق أن يسطر ويرجع إليه في هذا المجال ، وهو : أنّ المستفاد من تتبّع جملة من العبارات في تفسير غير مستقرّ الحياة بأنّه هو الذي قطع حلقومه أو فتق قلبه أو شقّ بطنه ، أنّ مستقرّ الحياة ما قابلة ، وهو الذي لم يحصل فيه واحد من الأُمور المزبورة ، سواء كان ممّا يعيش تلك المدّة المتقدّمة أم لا. واستقرار الحياة بهذا المعنى يجامع ما ذكره ابن حمزة ومن تبعه في أدناه من طرفة العين وركض الرجل.

[1] السرائر 3 : 92.

[2] الوسيلة : 356.

[3] المبسوط 6 : 260 ، وتبعه العلاّمة في المختلف : 676 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 7.