وبه صرّح شيخنا في النهاية [1] ، ولعلّ هذا أيضاً مراد بعض متأخّري الطائفة [2] من اعتباره في صحة الإشهاد علم الشاهدين بالمطلِّق والمطلَّقة ، ولو أراد العلم بهما من جميع الوجوه لكان بعيداً غاية البُعد ، بل فاسداً بالضرورة ؛ لاستلزامه تقييد الأدلّة من غير دلالة ، مع استلزام مراعاته الحرج المنفي عنه آيةً وروايةً ، ومخالفته الطريقة المستمرة بين الطائفة.

مع اندفاعه بخصوص الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة؟ قال : « جائز له ولهنّ » قلت : أرأيت إن خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك » الخبر [3] ، ونحوه الآخر [4].

وربما أشعر بذلك عموم أخبار صحة طلاق الغائب ؛ لكون الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلَّقة ، وسيّما إذا كان الغيبة إلى البلاد البعيدة.

وبالجملة : الظاهر من الأدلّة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة ، من دون لزوم مبالغة تامّة في المعرفة.

[1] النهاية : 509.

[2] كالسبزواري في الكفاية : 201.

[3] الكافي 7 : 131 / 1 ، التهذيب 8 : 93 / 319 ، الوسائل 26 : 217 أبواب ميراث الأزواج ب 9 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 296 / 1062 ، الوسائل 26 : 218 أبواب ميراث الأزواج ب 9 ذيل الحديث 1.