كما عن المبسوط [1].

أو فيما له قيمة كالخمر ، وأمّا ما لا قيمة له فالأول [2]؟ كما عن بعض الأصحاب [3].

أقوال ، أشهرها وأظهرها : الأول ؛ لبطلان المسمّى بعدم الصلاحيّة للصداق بالضرورة ، فيخلو العقد عنه ، فتلحق بمفوّضة البضع ، ولها مع الدخول مهر المثل ؛ لأنّه عوض البضع حيث لا تسمية.

ولها المتعة لو طُلِّقت قبله ، على قول حكاه في الروضة [4].

وأطلق العلاّمة في جملة من كتبه ثبوت المثل ولو قبل الدخول [5] ؛ ووُجِّه بوقوع العقد بالعوض فلا تفويض ، وحيث تعذّر انتقل إلى البدل ، وهو المثل [6].

ويضعّف بأنّ هذا العوض كالعدم ، مع أنّ المثل إنّما يثبت بدليّته عن الوطء لا عن المهر الفاسد.

وأمّا احتجاج الثاني بأنّ قيمة المسمّى أقرب إليه عند التعذّر ، وأنّهما عقدا على شخص باعتبار ماليّته ، فمع تعذّره يجب المصير إلى الماليّة.

فضعيف ؛ لأنّ الانتقال إلى القيمة فرع صحّة العقد على ذي القيمة ؛ لأنّ القيمة لم يقع التراضي عليها ، وتقدير الماليّة هنا ممتنع شرعاً ، فيجب أن تُلغى كما الغي التعيين.

[1] المبسوط 4 : 290.

[2] أي مهر المثل. منه ;.

[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 535 ، والسبزواري في الكفاية : 179.

[4] الروضة 5 : 347.

[5] انظر التحرير 2 : 31 ، والقواعد 2 : 36.

[6] انظر المهذب البارع 3 : 390.