الأُنثى جمعاً أيضاً.

ومستند الجمع هو الإجماع المحكيّ في المقامين ، مع التأيّد بما ذكروه من المناسبة ، فإنّ الذَّكَر أولى بالزوج من الزوجة ، كأولويّتها منه بالأُنثى في الحضانة. ولولاهما [1] لكان القول بالتفصيل وإن اشتهر مشكلاً ، وكان القول بإطلاق السبع مطلقاً متّجهاً.

وهنا قولان آخران :

أحدهما : إطلاق الحضانة للأُمّ ما لم تتزوّج ، كما عن المقنع [2] ؛ للخبرين اللذين مضيا في الشرائط ، وفيهما : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » [3].

وقصور سندهما مع عدم جابر لهما هنا مضافاً إلى عدم مكافأتهما لما مضى من النصّ والفتوى الذي عليه الإجماع قد ادُّعي يمنع من العمل بهما ؛ مع معارضتهما بما دلّ على أولويّة الأب بالحضانة مطلقاً [4] ، وفيه ما هو بحسب السند أقوى.

وثانيهما : كالأول منهما [5] بالإضافة إلى البنت ، وأولويّتها بالصبيّ إلى السبع ، كما عن الإسكافي والخلاف مدّعياً عليه فيه الوفاق والأخبار [6].

والأول موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بما هو أقوى عدداً واعتباراً [7]. والثاني لم نقف عليه.

[1] أي الإجماع المحكيّ والمؤيّد المزبور. منه ;.

[2] حكاه عنه في المختلف : 577.

[3] راجع ص 156.

[4] المتقدم في ص 153.

[5] وهو أنّها أحقّ بالبنت ما لم تتزوّج. منه ;.

[6] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 577 ، الخلاف 5 : 131.

[7] من حيث الاعتضاد بالشهرة. منه ;.