المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) [1] والطَّول : المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ » [2].

ويؤيّده النهي عن تزويجها على الحرّة في الصحاح وغيرها الآتية [3] ؛ لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين :

أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرّة ، فلو عمّ النهي لخلا التقييد بـ : « على الحرّة » عن الفائدة.

والثاني : دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة ، وهو ينصرف إلى العموم حيث لا صارف له عنه ، وما نحن فيه منه كما ستعرف.

( وقيل : يحرم ، إلاّ أن يعدم الطَّول ) وهو : القدرة على المهر كما فهم من المرسلة. وزيد : وعلى النفقة ولو بالقوّة [4] ؛ ولا دليل عليه ، إلاّ ظاهر إطلاق الطَّول ، ولكنّ الرواية المعتبرة فسّرته بذلك.

( ويخشى العنت ) وهو : مشقّة الترك ، وفُسِّر بالزناء وخوف الوقوع فيه. والظاهر أنّ خوف المشقّة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك ؛ للحرج والضرر المنفيّين ، وأصالة عدم النقل ، فتأمّل.

وهذا القول محكيّ عن الخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي‌

[1] النساء : 25.

[2] الكافي 5 : 360 / 7 ، التهذيب 7 : 334 / 1372 ، الوسائل 20 : 508 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 45 ح 5.

[3] في ص 218.

[4] المبسوط 4 : 214 ، جامع المقاصد 12 : 371 ، المسالك 1 : 484 ، الحدائق 23 : 559.