وظاهر التذكرة [1] عدم الخلاف في هذه الصورة ، حيث إنّه نقله في الصورة الأُولى واستدل للحكم فيها بثبوته هنا ، وهو مشعر بل ظاهر في الاتفاق على ثبوت الحكم هنا ، إلاّ أنّ ظاهر المسالك وغيره [2] تحقق الخلاف فيها أيضاً.

وكيف كان ، الأشهر الأقوى ثبوت الحكم فيهما ؛ لصحة الرواية الأُولى بناءً على كون إبراهيم بن هاشم ثقة كمحمد بن قيس الراوي لها ، بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وكون مرويّة من قضايا الأمير 7 ، وقد تقدّم الإشارة إلى هذا التحقيق عن قريب [3] ، فتوهّم المسالك [4] الاشتراك ثمة وهنا غير سديد ، كتوهمه عدم جبر قصورها على تقديره بعمل العلماء ، كما حُقّق في الأُصول مستقصى.

وما أبعد ما بين هذا وبين ما يختلج بالبال وفاقاً لشيخنا في الذكرى [5] من حجية الشهرة بنفسها حيث لم نجد لها مستنداً ولا معارضاً أقوى ، وبيّنت الوجه فيه في رسالة مفردة في الإجماع مستقصى ، وعلى تقدير التنزّل فلا أقلّ من كونه جابراً.

ومنه يظهر انجبار قصور الروايتين الأخيرتين على تقديره بها ؛ مضافاً إلى انجبارهما كالأُولى بأظهر الاحتمالين الآتيين في الخبرين الآتي ذكرهما.

خلافاً للإسكافي [6] والفاضل في جملة من كتبه [7] ، فأبطلا الوصية‌

[1] التذكرة 2 : 453.

[2] المسالك 1 : 410 ؛ وانظر الكفاية : 148.

[3] راجع ص : 284.

[4] المسالك 1 : 408.

[5] الذكرى : 5.

[6] حكاه عنه في المختلف : 513.

[7] انظر المختلف : 513 ، والتذكرة 2 : 453.