خرج منه القسمان الأوّلان ، فيبقى الباقي على أصله.

ولأنّ قوله 7 في [١] المجوس : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » [٢] يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية ، إذ لو شاركهم غيرهم لم تختصّ الإضافة بهم.

ولأنّ كفر من عدا الثلاثة أشدّ ، لإنكارهم الصانع تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب ، فلا يساوون من له كتاب واعتراف بالله تعالى ، كالمرتدّ.

وقال أبو حنيفة : يقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية ، ولا تقبل من العرب إلاّ الإسلام ـ وهو رواية عن أحمد [٣] ـ لأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية ، كأهل الكتاب والمجوس [٤].

وقال مالك : الجزية تقبل من جميع الكفّار إلاّ كفّار قريش ، لأنّ النبي 7 كان يوصي من يبعث من الأمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية [٥] ، وهو عامّ في جميع الكفّار [٦].

[١] في « ق ، ك‌ » : « عن » بدل « في ».

[٢] الموطّأ ١ : ٢٧٨ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٦ : ٦٩ ـ ١٠٠٢٥.

[٣] المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

[٥] صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ ـ ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.