له » [١].

ولا فرق عندهم بين أن يكون عادلا أو جائرا [٢].

ولا يجوز عندهم نصب إمامين في وقت واحد ، لما فيه من اختلاف الرأي وتفرّق الشمل [٣].

وجوّز أبو إسحاق من الشافعيّة نصب إمامين في إقليمين ، لأنّه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الإمام ويفوت المقصود بسبب البعد [٤].

فإن عقدت البيعة لرجلين معا ، فالبيعتان باطلتان. وإن ترتّبتا ، فالثانية باطلة. وينظر إن جهل الثاني ومن بايعه تقدم بيعة الأوّل ، لم يعزّر ، وإلاّ عزّر [٥].

ولما روي من قوله 7 : « إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما » [٦].

وتأوّله بعضهم بما إذا أصرّ ولم يبايع الأوّل ، فإنّه يكون باغيا يقاتل [٧].

وقال بعضهم : لا تطيعوه ولا تقبلوا قوله ، فيكون كمن مات أو قتل [٨].

ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعيّن ، أو لم يعلم أوقعا معا أو على التعاقب ، فالحكم كالجمعتين.

[١] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، وفي مسند أحمد ٢ : ٢٢٣ ـ ٥٦٤٣ ، و ٢٢٩ ـ ٥٦٨٥ نحوه.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

[٣] الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ـ ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

[٦] صحيح مسلم ٣ : ١٤٨٠ ـ ١٨٥٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٨ : ١٤٤ بتفاوت يسير.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦.