الإمام تتضمن افتتانا عليه ، وتفويتا له الجمعة ولمن يصلّي معه ، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بفعلها [١].

ولا يرد علينا ، لأنّ إمام الأصل لا يتقدّم عليه أحد غيره ، وإن كان نائبه ، اشترط فيه العدالة ، فلا يتأتّى فيه طلب إبطال جمعة غيره.

ولو كانت المسبوقة في الجامع ، والأخرى في مكان صغير لا يسع المصلّين ، أو لا تمكنهم الصلاة فيه ، لاختصاص السلطان وجنده به ، أو غير ذلك ، أو كانت إحداهما في قصبة [٢] البلد ، والأخرى في أقصاه ، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لما تقدّم.

وقال مالك وأحمد : المسبوقة صحيحة خاصة ، لأنّهم أهل القصبة ، ولهذه المعاني مزية تقتضي التقدّم فقدّم بها كجمعة الإمام [٤].

ونمنع الأصل.

ب : أن تقترنا ، فإنّهما تبطلان معا ، سواء كان الإمام الراتب في إحداهما أولا ـ وهو أحد قولي الشافعي [٥] ـ لامتناع صحتهما معا ، واختصاص إحداهما بالفساد ، إذ المقتضي للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما معا. ولعدم الأولوية ، كما في الولّيين إذا زوّجا من كفوين دفعة.

ثم إن كان الوقت باقيا ، وجب عليهم إقامة الجمعة ، لأنّهم لم يؤدّوا‌

[١] الام ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٢.

[٢] قصبة البلد : مدينته. وقصبة القرية : وسطها. لسان العرب ١ : ٦٧٦ ـ ٦٧٧.

[٣] انظر : المجموع ٤ : ٥٨٧.

[٤] المغني ٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩١.

[٥] المجموع ٤ : ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ و ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، السراج الوهاج : ٨٦.