كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي [١] ، لقول النبيّ 9 : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي ) [٢] ، ولا حجة فيه.

الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادق 7 : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء » [٣].

وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته [٤] ، وهو ممنوع.

الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.

مسألة ٢٩ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل [٥] ، لقول النبيّ 9 : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة ) [٦].

وقول الصادق 7 : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

[١]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ و ٢٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٢ : ١٤ و ١٨ ، المحلى ١ : ٢٢٤ ، اللباب ١ : ١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٣.

[٢]ـ تلخيص الحبير ٢ : ٢٦.

[٣]ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ / ١٤ ، وفيهما عن أبي الحسن (ع).

[٤]ـ المجموع ٢ : ٢١ ، فتح العزيز ٢ : ١٩.

[٥]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.

[٦]ـ سنن ابي داود ١ : ٨١ / ٣٠٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٨.