فروع :

الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض.

ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبوعبيد [١] ، إلّا ابن بابويه منّا ، فانه قال : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ما لم ينفرج [٢] ، وهو قول الشافعي وإن كثر اذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأنّ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء [٣] ، وليس بحجة لإمكان السنة.

وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيراً نقض وإلّا فلا [٤].

وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنّه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين [٥] للعموم ، والثانية : أنّه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم [٦].

وقال أبو حنيفة : النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن

[١]ـ مختصر المزني : ٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩ ، المحلى : ٢٢٣ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٠ ، فتح الباري ١ : ٢٥١.

[٢]ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٤.

[٣]ـ المجموع ٢ : ١٤ ، الوجيز ١ : ١٦ ، الاُم ١ : ١٢ ، سبل السلام ١ : ٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤ ، فتح العزيز ١ : ٢١ ، المحلى ١ : ٢٢٥.

[٤]ـ نيل الأوطار ١ : ٢٣٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٢ : ١٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٩ ، مسائل الامام أحمد : ١٣ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥ ، فتح الباري ١ : ٢٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، القواعد في الفقه الاسلامي : ٣٤٢.

[٥]ـ نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، الاُم ١ : ١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١ ، عمدة القارئ ٣ : ١١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ ، المغني ١ : ١٩٧.

[٦]ـ المجموع ٢ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ ، المغني ١ : ١٩٨.