فقد جاء في مقبلوله عمر بن حنظلة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يريدونَ أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) [١].

قلت فكيف يصنعان؟ قال : « ينظرون إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً .. الحديث » [٢].

أو ليس في سلب الشرعية عن أيّة مرافعة إلى العباسيين أو إلى قصاتهم ؛ لأنها مرافعة بين يدي الطاغوت ، ما يدلّ على فساد تلك الدولة ، ووضوح موقف الإمام الصادق عليه‌السلام من مهدوية أخى مطربها إبراهيم ومغنيتها عُليّة؟

كحديثه عليه‌السلام في وصفهم بأنهم أولاد نثيلة لا يستحقّون من الملك فتيلاً [٣].

[١] سورة النساء : ٤ / ٦٠.

[٢] أصول الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ باب اختلاف الحديث ، من كتاب فضل العلم.

[٣] روضة الكافي ٨ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٣٧٢ ، ونثيلة : أَمةُ لأمّ الزبير وأبي طالب ،