فإنّ هذا الحديث دليل صريح على وجوب معرفة الإمام ، والاعتقاد بولايته الإلهيّة ، ووجوب طاعته والانقياد له ، وإنّ الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر ، كما هو حكم من كان كذلك بالنسبة إلى نبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره من الأدلّة.

ومن هنا ، فقد حكي عن بعض الأشاعرة ، كالقاضي البيضاوي ، موافقة الإمامية في أنّ الإمامة أصل من أصول الدين [١] ، وعن بعضهم ، كالتفتازاني ، أنّها بعلم الفروع أليق [٢] ، والمشهور بينهم كونها من المسائل الفرعيّة.

وكأنّ الوجه في قول المشهور منهم بكون الإمامة من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين : أنّ نصب الإمام واجب على الأمّة لا على الله .. قال السعد التفتازاني :

« نصب الإمام واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ، وعقلا عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة ... لنا وجوه ... الأوّل ـ وهو العمدة ـ : إجماع الصحابة ، حتّى جعلوا ذلك أهمّ الواجبات ، واشتغلوا به عن دفن الرسول ... » [٣].

[١] منهاج الوصول في معرفة علم الأصول ـ المطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ـ : ١٦٧.

[٢] شرح المقاصد ٥ / ٢٣٢.

[٣] شرح المقاصد ٥ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.