وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها :

الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة.

واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة.

والحقّ : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامّة.

ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة. فحينئذ زاد فيه : بحقّ النيابة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بواسطة بشر » [١].

هذا ، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كلا تعريفي الإيجي والتفتازاني ، وارتضاهما [٢] ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوّعت التعاريف.

وهذا هو المهمّ في المقام ، فإنّ علماء الفريقين متّفقون على تعريف الإمامة بما ذكر.

ومن هذا التعريف ـ المتّفق عليه بين الشيعة والسنّة ـ يتبيّن أنّ الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع ، لأنّها نيابة عن النبيّ ، فهي من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها.

مضافا إلى أحاديث اتّفقوا عليها ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

[١] النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ٤٤.

[٢] شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام.