العلماء : أن أحمد شرط في مسنده الصحيح [١]. وذكر قاضي القضاة السبكي بترجمة أحمد من ( طبقاته ) عن عبد الله بن أحمد قال : « قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ عن رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم رجع إليه ».

قال السبكي : « قال أبو موسى المديني : لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته. ثم ذكر باسناده إلى عبد الله ابن الامام أحمد رحمه‌الله قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ، قال : لم أخرج عنه في المسند شيئاً ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته ».

وأورد السبكي ما ذكره المديني بإسناده إلى حنبل بن اسحاق قال : « جمعنا عمّي ـ يعني الامام أحمد ـ لي ولصالح ولعبدالله ، وقرأ علينا المسند ، وما سمعه معنا ـ يعني تماماً ـ غيرنا ، وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم فارجعوا إليه ، فإنْ كان فيه والاّ ليس بحجة ».

قال السبكي : « قال أبو موسى : ومن الدّليل على أنّ ما أودعه الإمام أحمد رحمه‌الله مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتناً ، ولم يورد فيه إلاّ ما صحَّ عنده : ما أخبرنا به أبو علي الحداد. قال : أنا أبو نعيم وأنا ابن الحصين وأنا ابن المذهب قال : أنا القطيعي ، ثنا عبد الله قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي التياح قال : سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنه قال : يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : لو أنّ الناس اعتزلوهم. قال عبد الله : قال أبي في مرضه الذي مات فيه : إضرب على هذا الحديث ، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي. يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا.

[١] تدريب الراوي ١ / ١٧١ ـ ١٧٢.