عندهم ، والذي حكوا عنه أنه قال : « صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرفضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم » [١].

وابن ماجة القزويني أيضاً أخرج عن عطية في كتابه الذي نصَّ ابن خلكان على كونه أحد الصحاح الستة [٢] ، وقد نقل عن ابن ماجة قوله : « عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال : لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً ممّا في إسناده ضعف » [٣].

وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأكثر ، ومن ذلك روايات حديث الثقلين ، ولا بدَّ من البحث هنا في جهاتٍ :

الأولى : في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أو لا ؟

والثانية : في رأي العلماء في مسند أحمد.

والثالثة : في رأي أحمد في عطية.

أما رأيه في عطية فسنتكلّم عليه عندما نتعرض لطعن من طعن فيه.

أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض

[١] اُنظر مقدّمة الشيخ أحمد محمد شاكر لصحيح الترمذي.

[٢] وفيات الأعيان ٣ / ٤٠٧.

[٣] تذكرة الحفاظ ٢ / ١٨٩.