وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه مع الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه. فكان دليلاً على ما قلناه » [١].

وقال شاه ولي الله الدهلوي بعد ذكر طبقةٍ من الكتب : « وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة ، فإنّ الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم. قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه » [٢].

وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة أحاديث المسند كلّها ، ومنهم :

الحافظ أبو موسى المديني.

وقاضي القضاة السبكي.

والحافظ أبو العلاء الهمداني.

والحافظ عبد المغيث بن زهير الحربي ، وله في ذلك مصنَّف.

والحافظ ابن الجوزي عدّ المسند من دواوين الإسلام ، وذكره قبل الصحيحين. وهذه عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات :

« فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطّأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها ، فانظر فيه. فإنْ كان له نظير في الصحاح والحسان فرتّب أمره ، وإنْ ارتبت فيه فرأيته يباين الأصول فتأمل رجال اسناده ، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين ، فإنك تعرف وجه القدح فيه » [٣].

وقاضي القضاة السبكي ، في كتابه الذي ألفه في زيارة قبر النبي صلّى الله

[١] طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ٣١ ـ ٣٣.

[٢] حجة الله البالغة : ١٣٤.

[٣] الموضوعات ١ / ٩٩.