قال ( ٢٧٦) :

( الرابع النصوص الجليّة ... والجواب : ما مرّ أنّها أخبار آحاد في مقابلة الاجماع ، وأنّها لو صحّت لما خفيت على الصحابة والتّابعين ... ولو سلّم فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين ).

أقول :

لم يمنع السّعد بصراحةٍ أسانيد هذه الأحاديث تبعاً لشيخه العضد ، وإنّما أجاب عنها بكونها آحاداً في مقابلة الاجماع ، وقد عرفت ما فيه.

وأمّا دلالة فكلامه تكرار لما سبق ، وقد عرفت جوابه أيضاً. وأمّا قوله : ( ولو سلّم ... ).

ففيه : أوّلاً : أنّه خلاف ظاهر هذه الأحاديث ، خصوصاً المشتمل منها على كلمة من بعدي : وثانياً : أنّه موقوف على ثبوت خلافة الآخرين وهي لا تثبت إلاّ بالنصّ أو الإجماع ، أمّا الأول فمفقود وأمّا الثاني فغير حاصل. وثالثاً : إن كان الذين من قبله مؤمنين متّقين فهو وليّهم وأميرهم وإمامهم ، وإن لم يكونوا مؤمنين متّقين فهو وليّهم وأميرهم وإمامهم بالأولوية القطعية.

وأمّا ضبط كلمة « ديني » بـ « كسر الدال » فلم نفهم وجهه ... لا سيّما وفي بعض الألفاظ : « يقضي ديني » [١] فإنّه بفتح الدال قطعاً ، ولا بأس بنقل الحديث كاملاً عن ( مجمع الزوائد ).

« عن سلمان رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً فمن وصيّك؟ فسكت عني. فلمّا كان بعد أن رآني قال : يا سلمان فأسرعت إليه قلت : لبّيك. قال : تعلم من وصيّ موسى؟ قال : نعم ، يوشع بن نون. قال : لم؟ قلت :

[١] مجمع الزوائد ٩/١١٣ ، الرياض النضرة ٢/٢٧٩ منتخب كنز العمال ـ هامش أحمد ـ ٥/٣٢.