أقول :

قد عرفت أن نصب الإمام بيد الله لا بيد الأنام ...

والطريق إلى العلم بنصبه منحصر في النّص عليه أو إظهار المعجز على يده ...

فلا بدّ من أن يوجد النّص عليه في الكتاب أو السنة المعتبرة أو كليهما ... فيجب النظر في الكتاب والسنّة المعتبرة.

أمّا النّص على أبي بكر ... فقد نصّ السّعد ٢٥٥ كالقاضي العضد [١] وغيره على أنه منتف في حق أبي بكر ... وامّا على علي عليه‌السلام فموجود في الكتاب والسنّة المعتبرة كليهما.

أمّا السنّة النبوية المعتبرة عن طريق أهل البيت عليهم‌السلام ... فلا تعدّ وتحصى أخبارها في هذا الباب ... كما لا يخفى على من راجع كتب أصحابنا ... وبها الكفاية عندنا ... لكنّا لا نستدلّ في مقام البحث بتلك الأخبار ... بل نرجع إلى كتب أهل السنّة القائلين بإمامة أبي بكر ... فإنّ أدلّة مذهبنا موجودة في كتبهم أيضاً ... في التفسير والحديث والسّيرة ، فبها نستدلّ عليهم وبها نلزمهم ... وقد أورد السّعد في الكتاب شيئاً يسيراً من تلك النصوص والأدلة وتكلّم عليها ... ونحن نكتفي بدفع شبهاته عنها وإثبات دليليّتها ودلالتها ... والله المستعان.

قال (٢٥٩) :

( ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج إلى أنّ النبي لم ينص على إمام بعده. وقيل : نص على أبي بكر ... وقيل : نص على علي وهو مذهب الشيعة ... )

[١] شرح المواقف ٨/٣٥٤.